بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء واتحاد شركات التأمين

جمال علي
وقّعت محافظة جنوب سيناء واتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مؤسسي يهدف إلى تعظيم الدور التنموي لقطاع التأمين، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني، ودعم خطط التنمية المحلية المستدامة بالمحافظة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر “شرم رانديفو” الثامن للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ.
وشهد مراسم التوقيع اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور خالد عبد الصادق، نائب رئيس الاتحاد، في خطوة تستهدف تفعيل الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المالية غير المصرفية لخدمة الاقتصاد المحلي.
حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة المخاطر
يركز البروتوكول على البعد الاقتصادي المباشر عبر تأمين استدامة الأنشطة التجارية والاستثمارية بالمحافظة، من خلال:
- تحصين رواد الأعمال: إطلاق برامج توعوية متخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بآليات إدارة المخاطر وسبل الحماية التأمينية المتاحة؛ لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر المحتملة.
- تأمين الأصول والمنشآت: استهداف العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والأنشطة السياحية والاقتصادية المختلفة لتعزيز الوعي بدور التغطيات التأمينية في حماية الممتلكات والأفراد.
توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستثمار في رأس المال البشري
يتضمن الاتفاق حزمة من المبادرات الرامية إلى تعميق الثقافة التأمينية وتنمية الموارد البشرية عبر:
- نشر الوعي المالي والتأميني: تنظيم ندوات وورش عمل تغطي مدن المحافظة كافة، مدعومة بمواد تثقيفية لتعريف المواطنين بمختلف المنتجات التأمينية ومزاياها الادخارية والحمائية.
- التمكين الاقتصادي وتأهيل الكوادر: توجيه برامج المسؤولية المجتمعية لقطاع التأمين نحو دعم تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تواكب احتياجات سوق العمل؛ لزيادة معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي.
رفع كفاءة البنية الخدمية والحفاظ على المقومات السياحية
على صعيد التنمية المستدامة، يساهم البروتوكول في تمويل ودعم تطوير المنشآت الخدمية بالمحافظة، والمشاركة في المبادرات البيئية الهادفة لصون الموارد الطبيعية والمقومات السياحية التي تمثل الركيزة الاقتصادية الأساسية لجنوب سيناء.
حوكمة التنفيذ عبر لجنة مشتركة
ولضمان قياس الأثر الاقتصادي والمجتمعي، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة، تتولى تحديد المشروعات ذات الأولوية، ووضع خطة عمل سنوية، وتقييم نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات التنموية.



