صندوق النقد: القطاع المصرفي المصري يتمتع بملاءة قوية
ويشدد على مرونة سعر الصرف والرقابة على الديون السيادية
نادي بكر
أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة وسلامة القطاع المصرفي المصري، مؤكداً أنه لا يزال يحافظ على مستويات جيدة من رأس المال، والسيولة، والربحية، وسط بيئة اقتصادية متغيرة.
وفي تقرير حديث له، سلط الصندوق الضوء على عدة محاور رئيسية تخص الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، جاءت كالتالي:
التعرض للدين السيادي: أشار الصندوق إلى استمرار ارتفاع حجم تعرض البنوك للدين السيادي، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتطوير أداء الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة لضمان حماية الاستقرار المالي.
برنامج الطروحات والملكية: رحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، مثمناً خطط السلطات المصرية الرامية إلى تسريع وتيرة برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحياد التنافسي والشفافية والرقابة.
برنامج التحول الاقتصادي: أوضح الصندوق أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته الحكومة يمثل خارطة طريق واضحة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
سياسة سعر الصرف: شدد الصندوق على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة في السوق.



