الأهلي فاروس”: السهم منخفض التقييم بوضوح.. والبنك المصري الخليجي يجني ثمار “الكفاءة التشغيلية”
محمود مرسي
أكدت وحدة بحوث «الأهلي فاروس» أن سهم «البنك المصري الخليجي» يتداول عند مستويات منخفضة التقييم بوضوح، مدعوماً بمؤشرات مالية قوية، رغم اشتراطها مراقبة جودة الأصول والمخصصات كعامل حاسم لتوقيت إعادة تقييم السهم في السوق.
جاء ذلك في تقرير تحليلي أصدرته الوحدة لقراءة نتائج أعمال البنك خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث يتداول السهم عند مُضاعف ربحية يبلغ 3.2 مرة، ومُضاعف قيمة دفترية 0.9 مرة، في مقابل عائد قوي على متوسط حقوق الملكية يصل إلى 30%.
قفزة في الأرباح ومرونة تشغيلية
أوضحت البيانات المالية أن البنك حقق صافي أرباح مستقلة بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، وهو ما يغطي نحو 80% من تقديرات وحدة البحوث للعام المالي بأكمله والمقدرة بـ 4.3 مليار جنيه.
وعلى أساس سنوي، تشير المؤشرات إلى احتمالية بلوغ صافي الأرباح نحو 4.6 مليار جنيه (بزيادة 7% عن التقديرات)، ودون احتساب أي مكاسب استثنائية في قاعدة المقارنة.
وفيما يخص أداء الربع الثالث، سجّل البنك صافي ربح بلغ 1.2 مليار جنيه؛ وأكد التقرير أن التراجع السنوي الظاهري في هذا الرقم يعود لأسباب محاسبية بحتة، تتمثل في تضمن نتائج الربع الثالث من عام 2025 مكاسب استثنائية بقيمة 0.7 مليار جنيه نتجت عن بيع أصول تحت الإنشاء. وباستبعاد هذا البند الاستثنائي، حقق البنك نمواً حقيقياً بنسبة 30% في صافي الأرباح، ولم يعد يتبقى له سوى تحقيق 0.9 مليار جنيه في الربع الأخير (بانخفاض 30% عن الربع الثالث) لتحقيق مستهدفه السنوي بالكامل.
نمو مدفوع بالكفاءة لا هوامش الفائدة
عزت «الأهلي فاروس» مصادر النمو الرئيسية إلى الرافعة التشغيلية للبنك وليس لهوامش الفائدة؛ حيث ارتفعت الإيرادات (باستبعاد مكاسب العام الماضي) بنسبة 26% خلال التسعة أشهر الأولى، في مقابل نمو محدود للمصروفات التشغيلية لم يتجاوز 14%. وأسفر ذلك عن تحسن ملحوظ في كفاءة التشغيل، حيث تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35% مقارنة بـ 39%.
وفي المقابل، شهد هامش صافي العائد انخفاضاً طفيفاً إلى 7.5% مقابل 8.1% بنهاية 2025، متأثراً بارتفاع تكلفة التمويل؛ إلا أن هذا التراجع تم استيعابه بكفاءة عبر القفزة الكبيرة في صافي إيرادات الأتعاب والعمولات، فضلاً عن انخفاض معدل الضريبة خلال الربع الثالث لمواجهة عبء المخصصات المرتفعة.
ميزانية متنامية وجودة قروض
على صعيد المركز المالي والميزانية العمومية، أظهر التقرير نمو محفظة القروض بنسبة 24% منذ بداية العام، واستحواذ قروض التجزئة المصرفية على نصيب الأسد بواقع 53% من إجمالي المحفظة. وقد واكب هذا التوسع نمو في الودائع بنسبة 20%، مدعوماً بقاعدة قوية للحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) التي شكلت 59% من الهيكل التمويلي للبنك.



