بنوك وبورصة

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط منح الائتمان بالبنوك وعقوبات الغش والتلاعب

علي جابر

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الضوابط المنظمة لعمليات منح الائتمان للعملاء داخل البنوك، بما يضمن التحقق من الجدارة الائتمانية وسلامة البيانات المقدمة، كما وضع القانون عقوبات قانونية لمواجهة ممارسات الغش والتدليس التي تستهدف تسهيل الحصول على التمويلات أو الائتمان المصرفي.

ونصت المادة 99 من القانون على ضرورة أن يتولى مجلس إدارة كل بنك وضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان للعملاء، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة للتأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين والتحقق من صحة المعلومات والمستندات المقدمة منهم.

كما ألزمت المادة البنوك بوضع آليات واضحة لإتاحة الائتمان ومتابعة أوجه استخدامه، من خلال نظام رقابي يضمن الالتزام بالضوابط المحددة، على أن تتضمن السياسة الائتمانية لكل بنك تحديد الجهات والسلطات المختصة باتخاذ قرارات منح التمويلات والموافقة عليها.

وشدد القانون كذلك على أهمية متابعة أوضاع المحافظ الائتمانية، من خلال تقديم تقارير دورية ومفصلة إلى مجلس إدارة البنك، تتضمن موقف الائتمان الممنوح للعملاء، بما يساعد على تقييم المخاطر ومراقبة جودة التمويلات.

TMG

عقوبات الغش والتدليس للحصول على الائتمان

وفيما يتعلق بالعقوبات، حددت المادة 230 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبات المقررة على من يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء حقائق بقصد الغش، سواء في البيانات أو المحاضر أو المستندات التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي المصري تطبيقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة على معاقبة مرتكب هذه المخالفة بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما فرض القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يرتكب أعمال غش أو تدليس أثناء تقديم خدمات الاستعلام الائتماني أو التصنيف الائتماني، بهدف تسهيل حصول العملاء على الائتمان.

ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، إذ ألزم القانون مرتكب جريمة الغش أو التدليس بأداء تعويض لصالح الجهة المانحة للائتمان، يعادل قيمة الجزء الذي لم يتم الوفاء به من التمويل الممنوح، وذلك في حدود الأضرار التي لحقت بالجهة نتيجة الممارسات المخالفة.

ويستهدف القانون من خلال هذه الضوابط والعقوبات تعزيز نزاهة المعاملات المصرفية، وضمان دقة المعلومات المستخدمة في تقييم العملاء، وحماية البنوك من المخاطر الناتجة عن تقديم بيانات مضللة للحصول على التمويلات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى