وزيرة التضامن تستعرض «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية» أمام مجلس الوزراء
علي منصور
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأربعاء، تقريراً شاملاً حول ملامح «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر»، مسلطة الضوء على التحول الجذري في فلسفة الدعم الحكومي من مفهوم «الرعاية المؤقتة» إلى استراتيجية «الحق والتمكين الاقتصادي».
أهداف استراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي
وأوضحت وزيرة التضامن أن إعداد هذا الإطار الوطني يستهدف توثيق الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والانتقال بالأسر المستفيدة من دائرة الاحتياج إلى طاقات منتجة وفاعلة في المجتمع، عبر ربط برامج الدعم النقدي بمشروعات التمكين الاقتصادي.
كما يهدف الإطار إلى تطوير قاعدة المعرفة الفنية والسياسات الاجتماعية لإنشاء نظام مرن وسريع التكيف يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية، مع تعزيز كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وبناء بنية معلوماتية موحدة تربط برامج الحماية بمخاطر دورة الحياة المختلفة (من الطفولة وسن العمل حتى الشيخوخة والإعاقة)، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات والصدمات.
خارطة طريق تنفيذية وتكامل مؤسسي
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الإطار الوطني الجديد يمثل خارطة طريق تنفيذية تترجم الأولويات الاستراتيجية للدولة إلى برامج عملية، وتسهم بشكل مباشر في توحيد الرؤى وتكامل أدوار الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تنسيق الجهود وتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية.وزيرة التضامن تستعرض «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية» أمام مجلس الوزراء.



