مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. الحكومة توافق على إنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»
خالد هاني
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرقمية ودعم عملية صناعة القرار في الدولة.
وتستهدف المنظومة الإلكترونية الجديدة تأسيس قاعدة بيانات مركزية شاملة للدولة المصرية، مدعومة بأحدث تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن تكامل البيانات، وإحكام الرقابة على الأداء الحكومي، وربط كافة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها تحت مظلة رقمية موحدة.
6 منصات فرعية لمتابعة الأداء والتنبؤ الاقتصادي
ووفقًا لمشروع القرار، ترتكز المنظومة على ست منصات فرعية متخصصة، تعمل بشكل متكامل لتغطية كافة جوانب العمل الحكومي والتنموي، وتشمل:
منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية: لمتابعة وتقييم معدلات الأداء في مختلف القطاعات.
منصة السيناريوهات والتنبؤات: لتقديم نماذج استشرافية تقيس أبرز المتغيرات الاقتصادية وتداعياتها.
منصة المشروعات القومية: لمراقبة معدلات التنفيذ وتقييم أداء المشروعات القومية الجارية.
منصة برنامج عمل الحكومة: لمتابعة نسب الإنجاز وتحقيق المستهدفات المقررة في البرنامج الحكومي.
منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية: لتقييم مسار تنفيذ الاستراتيجيات القومية للدولة.
المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء: لإدارة ومتابعة الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية والقرارات الحكومية.
لجنة دائمة للحوكمة وتقارير ربع سنوية للرئيس
ونص مشروع القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء تتولى إدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
وتختص اللجنة باعتماد الإطار العام ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار قواعد وضوابط حوكمة البيانات وتبادلها وتحديثها، فضلًا عن إلزام الجهات المعنية بتوفير البيانات في مواعيدها المحددة. كما يرفع رئيس اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن نتائج الأعمال والتوصيات وآليات التنفيذ، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.



