بنك التنمية الأفريقي: التضخم في مصر يسجل 13% خلال 2026
سالم جاد
توقع بنك التنمية الأفريقي ارتفاع متوسط معدل التضخم في مصر إلى نحو 13% خلال عام 2026، لتأتي ضمن قائمة تضم 12 دولة أفريقية تواجه معدلات تضخم من خانتين، وفقًا لتقرير «الأداء الاقتصادي الكلي والتوقعات لأفريقيا» الصادر في نوفمبر 2026.
وأوضح التقرير أن متوسط معدل التضخم في القارة الأفريقية مرشح للتراجع إلى 9.5% خلال عام 2026، ثم إلى 8.9% في 2027، مقارنة بنحو 13.4% خلال عام 2025، في ظل استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، الذي سبق أن أشار إليه تقرير الآفاق الاقتصادية الأفريقية الصادر في مايو الماضي.
بنك التنمية الأفريقي يخفض توقعاته للتضخم
وخفض البنك توقعاته لمعدل التضخم في أفريقيا خلال عام 2026 بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في مايو، مرجعًا ذلك إلى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدول الأفريقية للحد من تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن توافر مخزونات الطاقة التي جرى تكوينها قبل اندلاع النزاعات في عدد من الدول الأفريقية ساهم في تخفيف تأثير الارتفاعات العالمية لأسعار النفط الخام على الأسواق المحلية، والحد من انتقال تداعياتها إلى أسعار السلع والخدمات.
مصر ونيجيريا ضمن الاقتصادات الأعلى تضخمًا
ولفت التقرير إلى أن مصر ونيجيريا، باعتبارهما من أكبر الاقتصادات الأفريقية، لا تزالان تواجهان معدلات تضخم تتجاوز 10%، إلى جانب جنوب أفريقيا التي يستمر التضخم فيها عند مستويات أعلى من النطاق المستهدف.
وفي مواجهة هذه الضغوط، واصلت البنوك المركزية في الدول الثلاث اتباع سياسات نقدية متشددة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار توقعات الأسعار على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية في مصر، أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 19% منذ فبراير 2026، في إطار نهج حذر يستهدف مواجهة مخاطر التضخم، خاصة في ظل استمرار تداعيات صدمة أسعار الطاقة.
تفاوت معدلات التضخم بين المناطق الأفريقية
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهر تقرير بنك التنمية الأفريقي أن منطقة وسط أفريقيا ستسجل أقل متوسط لمعدل التضخم خلال عام 2026، بنحو 2.7%، بينما تتصدر منطقتا شرق وغرب أفريقيا قائمة المناطق الأعلى تضخمًا، بمتوسط يبلغ 11.4% لكل منهما.
3 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد الأفريقي
ورصد بنك التنمية الأفريقي ثلاثة تطورات رئيسية تلقي بظلالها على اقتصادات القارة خلال الفترة الحالية، يأتي في مقدمتها الصراع في منطقة الشرق الأوسط وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، إلى جانب التقلبات التي يشهدها النمو الاقتصادي العالمي بفعل التطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا.
كما حذر التقرير من تصاعد المخاطر المناخية وتأثيراتها المحتملة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، بما يفرض تحديات إضافية على اقتصادات الدول الأفريقية وقدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
